استعرضت الحكومة السودانية،امس  الخميس، أبرز أسباب اتخاذ قرار التعويم الجزئي لسعر صرف العملة المحلية (الجنيه) مقابل النقد الأجنبي.

وأكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، أن قرار توحيد سعر الصرف أملته ضرورة إزالة التشوهات من الإنتاج والتصدير، ومحاربة السوق الموازي وغسل الأموال والتهريب إلى جانب المساهمة في تحقيق الاستقرار لأسعار السلع.

وأضاف القرار اقتراح ومراجعة الأسس والمعايير التي تتم بموجبها التحويلات من النقد الأجنبي.

وشدد على إحكام التنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لاستقطاب تحويلات العملة الأجنبية وتبني حملة وطنية شاملة تدعو المواطنين للتحويل عبر المصارف.

كما منح القرار اللجنة سلطات الاطلاع على الوثائق والمستندات التي تُعينها على أداء مهامها ومراجعة التدفقات اليومية للتحويلات، وترفع اللجنة تقارير دورية لمجلس الوزراء عن موقف توحيد سعر صرف العملة الوطنية.

ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، الداخلية، الخارجية، المالية والتخطيط الاقتصادي، والثقافة والإعلام، وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

التعويم المدار للجنيه

وأعلن البنك المركزي السوداني، الأحد الماضي، تنفيذ تعويم جزئي لسعر صرف عملته المحلية (الجنيه) مقابل النقد الأجنبي لمواجهة فوارق أسعار الصرف.