حوار الالية الثلاثية | لماذا تم إرجاء الحوار السياسي في السودان لأجل غير مسمى.
حوار الالية الثلاثية | لماذا تم إرجاء الحوار السياسي في السودان لأجل غير مسمى.
بعد الحوار الذي تم اعلانه من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية “إيغاد”، الاربعاء الماضي .
لم تمر أيام قليلة على انطلاق الحوار السياسي في السودان حتى أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة السبت أن الجولة الثانية من الحوار لحل الأزمة السياسية هناك قد أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب تواصل رفض تحالف قوى الحرية والتغيير المشاركة.
ومع انطلاق الحوار انتعشت الآمال لدى البعض بأن يفضي لحل أزمة البلاد، باعتبار أنه سيجمع الأطراف السودانية من مدنيين وعسكريين، للعمل على إيجاد حلول للفترة الانتقالية وصولا للانتخابات.
رغم أن قوى الثورة أعلنت رفضها للحوار وتبنيها شعار اللاءات الثلاث “لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية”، إلا أن بعض القوى دفعت بمطالب لتهيئة الأجواء قبل الدخول في أي حوار.
وعلى رأس تلك القوى “إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي” (الائتلاف الحاكم سابقا)، التي اعتبرت أن تهيئة الأجواء للحوار تتطلب إلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف ضد المتظاهرين.
وقالت المصادر الموثوقة إن اللقاءات خلصت في تلك الجلسات غير الرسمية لأن تقوم أطراف الحرية والتغيير بقيادة حوار داخلي بين مكوناتها والوصول لاتفاق داخلي يحفظ نسب التحالف التي قررتها الوثيقة الدستورية، لكن اجتماع المجلس المركزي الذي انعقد يوم 28 مايو أقر بالإجماع رفض الحوار مع المكونات الداعمة لقرارات البرهان في 25 أكتوبر، كذلك أقر الاجتماع استمرار المباحثات غير الرسمية مع العسكريين، وأقر كذلك طرح المجلس المركزي للمكون العسكري تقليص حصة الحرية والتغيير في السلطة التنفيذية لـ50% بدلاً عن 67% لتعود نسبة الـ17% المتبقية لصالح مكونات الحرية والتغيير المنشقة (الميثاق الوطني) والحرية والتغيير (القوى الوطنية).
ونوهت إلى أنه في آخر اجتماع غير رسمي بين ممثلي المجلس المركزي والمكون العسكري والذي تم تداول الطرح أعلاه فيه، والذي رفضه العسكريون، وقدموا عرضا آخر وهو أن تكون نسبة المجلس المركزي 30% بشرط استصحاب الحزب الشيوعي ولجان المقاومة والقوى الثورية، و30% للمكونات الأخرى (ميثاق وطني، قوى وطنية، أحزاب وقوى إسلامية)، و25% لشركاء السلام، و15% للقوى المجتمعية والأهلية بالتوافق بين المكون العسكري والمكونات المدنية، وكشفت المصادر أن هذه الرؤية ناقشها المجلس المركزي في اجتماع أول الثلاثاء الماضي واتخذ قرار مواصلة التفاوض مع المكون العسكري تحت المظلة الأمريكية والرعاية السعودية.
المصدر موقع اخبار السودان.